[ حجت ] دوم : آنكه در هر يك از عناصر تداعى به افتراق و ميل به حيّز طبيعى خود هست . پس آن كسى كه آنها را بر اجتماع جمع مىگرداند و بر التيام مىدارد بايد كه چيزى ديگر باشد از سنخ جوهر صورى قائم به آنها و متصرّف در آنها ، زيرا كه عرض مستولى بر جوهر نمىتواند بود ، و جوهر جسمانى مباين در وضع تصرّف در مادّهء چيزى كه از او مباين باشد نمىتواند نمود تا آنكه حافظ تركيب آن از تشتّت و افتراق تواند بود ، خصوصا در موادّ طبيعيّه كه مستعدّ امور كماليّه‌اند و دائما محفوظند . پس بايد كه متصرّف در آنها صورت نوعيّه باشد مقدّم بر آنها به تقدّم ذاتى و قائم به مادّهء آنها باشد به تقويم و إدامه و حفظ ، و شكّى در اين نيست كه بايد كه آن صورت يك صورت باشد و إلّا براى آن نوع وحدت طبيعيّه نخواهد بود . زيرا كه مبيّن گرديده است كه حقيقت واحده متقوّم به دو صورت نمىتواند بود ، و صورت واحده براى مادّهء واحده مىتواند بود ، زيرا كه تحصّل و تقوّم مادّه به صورت است . پس در وحدت و كثرت تابع صورت خواهد بود . و چنان كه مادّه متقوّم به دو صورت نمىشود مگر بعد از يكديگر ، همچنين صورت واحده مقوّم دو مادّه نمىتواند شد مگر به تقدّم و تأخّر و نوعى از ترتيب . و از اين معلوم مىشود براى هر نوع [ 298 ] طبيعى صورت واحده و مادّه‌اى بيش نمىتواند بود ، پس بقاى صور عناصر در مركّب صحيح نخواهد بود . و أيضا چون ثابت شده كه قوام مركّب طبيعى نيست مگر به صورت واحده ، و هر چه براى آن طبيعت واحده باشد بايد كه مصدر و مبدأ آنچه از آن صادر مىگردد همان طبيعت واحده باشد ، و اوّل چيزى كه صادر مىگردد از اين انواع عنصريّه امورى [ است ] از باب ميول و حركات كه از جنس اوايل كيفيّات ملموسه است ، پس بايد كه كيفيّت مسمّى به مزاج صادر از آن صورت منوّعه باشد نه از صور متخالفه ، زيرا كه افعال متخالفه بالذّات متخالفه بالذّاتند . [ حجت ] سوم : آنكه به ثبوت رسيده است كه چون مادّه مستعد گرديد كه در آن صورت كماليّه بعد از صورت ديگر حاصل گردد و آن صورت در آن حاصل شد ، جميع افاعيل و انفعالات و لوازم و آثارى كه از صورت سابقه حاصل بود از صورت لاحقه صادر مىگردد ، با زوايدى كه اختصاص به لاحقه دارد ، زيرا كه نسبت اين صورت به صورت أولى